اينجا هم از نظر مشهور معامله باطل است و بلكه صاحب رياض و مقّدس اردبيلى اين مطلب را به اصحاب نسبت داده‌اند « 1 » كه بوى اجماع مىدهد . و از سوى مشهور چهار دليل هم بر بطلان بيع فرد مردّد و منتشر اقامه شده كه هر دليلى از آن گروهى است : 1 - بعضىها گفته‌اند : در فرض مزبور مبيع مجهول است ( صغرى ) و جهالت بالا جماع مبطل بيع است ( كبرى ) پس معامله مزبور باطل است « نتيجه » 2 - بعضىها گفته‌اند : بطلان بيع مزبور از لحاظ مبهم و مردّد بودن مبيع است نه از حيث جهالت ( فرق جهل و ابهام به زودى از زبان شيخ اعظم بيان خواهد شد . ) 3 - بعضى گفته‌اند : بيع مزبور غررى است و مشمول عمومات نهى از بيع غررى است . 4 - بعضى گفته‌اند : ملك بودن يك صفت وجودى است و همانند ديگر صفات وجودى و حقيقى ( مثل سفيدى ، سياهى و . . . ) موصوف و محّل حقيقى و واقعى و موجود ، مىطلبد و عنوان احد الامرين يا احد الامور يعنى فرد مردّد يك عنوان واقعى نيست كه محل وصف ملكيّت باشد و بگوييم : مشترى مالك احد الامرين يا احد الامور است ، بلكه عنوان مزبور صد در صد انتزاعى است و از دو امر واقعى و خارجى و معيّن انتزاع مىشود كه خود آنها در خارج هستند ولى فرد مردد در خارج نيست ( لّان الشيئى مالم يتشخّص لم يوجد ) و لدا ملكّيت معقول نيست و وقتى ملكى نبود پس معامله هم نيست . قوله : و يضعّف : مرحوم شيخ از هر چهار وجه مذكور پاسخ مىدهند : امّا وجه اوّل : اين وجه هر دو مقدمّه‌اش ( صغرى و كبرى ) باطل و مردود است : امّا مقدّمهء اوّل : در بيع فرد مردّد : مبيع مجهول نيست بلكه مبهم و مردّد است و فرقشان در اين است كه : جهالت در جائى صدق مىكند كه واقعى هست و ما نسبت به آن جاهليم ، ولى در فرد مردّد يا احد الامرين اصلًا واقع و مطابقى نيست و احد الامرين ما بازاء خارجى ندارد ، پس جهالت صدق نمىكند .

--> ( 1 ) . رياض المسائل ، ج 1 ، ص 515 .